قانون 370 : قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1380/10/26 می باشد.
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
ماده ۱ - ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان بعهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ - در صورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می‌توان شرکتهای آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.
تبصره ۲ - شرکت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می‌تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به تشکیل شرکتها اقدام نموده و تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.
تبصره ۳ - اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانائی و در خواست شرکتهای آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به‌این شرکتها تفویض می‌شود
تبصره ۴ - بهره‌برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه‌خانه، خطوط انتقال، منابع سیستمهای کنترل و غیره بعهده شرکتهای آب و‌فاضلاب می‌باشد.
ماده ۲ - بانکها و شهرداریها، مؤسسات عام‌المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌توانند در این شرکتها سرمایه‌گذاری و مشارکت نمایند.
ماده ۳ - شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.
تبصره - در صورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکتها در شرایط و مناطق خاص بصورت غیر دولتی ممکن نباشد با‌تصویب هیأت وزیران شرکت بصورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود.
ماده ۴ - با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و مؤسسات و واحدهائی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و‌جمع‌آوری و دفع فاضلاب و بهره‌برداری از آن را بعهده دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملک می‌گردد
تبصره ۱ - با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکتها و دستگاههای قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداریها باشد (بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شرکتهای جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که‌از محل دریافت اینگونه حق انشعابها و خودیاریهای وصولی از مشترکین ایجاد شده است جزء دارائی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده ۶ این قانون قرار نمی‌گیرند.
تبصره ۲ - وزارت نیرو می‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکتهای موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود‌اقدام نماید.
تبصره ۳ - در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعابها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده ۵ صورت می‌پذیرد.
تبصره ۴ - در صورتیکه هر یک از تأسیسات و اراضی و املاک و ماشین آلات و ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تأسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
تبصره ۵ - کلیه تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و هر نوع مایملک شهرداریها و وزارت نیرو ( شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و‌برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان تحویل به شرکتهای آب و فاضلاب خریداری و بکار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار‌می‌گیرد.
ماده ۵ - منظور از:
الف - تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت (وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه‌ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به‌نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محلهای زیر ایجاد، خریداری و حاصل شده است:
۱ - کلیه سرمایه‌گذاریهای دولت در امر تأمین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلا در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته شده و هزینه شده است.
۲ - کلیه وجوه دیگری که برای تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه‌گذاری شده است.
ب - منظور از تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک شهرداریها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمکهای دولت و‌مردم و وامهایی که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداریها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.
ماده ۶ - تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداریها بشرح مندرج در بندهای الف و ب ماده ۵ پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت بعنوان سرمایه غیر نقدی سازمان آب‌منطقه‌ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداریها در شرکت حسب مورد منظور می‌گردد و مابقی به اجاره شرکتهای آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره‌بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.
ماده ۷ - کارکنان دستگاههائی که تاکنون عهده‌دار مسوولیت تقسیم و توزیع آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و بر اساس شرح وظایف و‌یا پست سازمانی در ارتباط با مسوولیتهای فوق فعالیت می‌نمایند، با تشکیل شرکتهای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتها منتقل می‌گردند و بر اساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدل وضع می‌یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد بخدمت خود ادامه داده و در غیر‌اینصورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.
تبصره - مشکلات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آنکه در اثر نقل و انتقال یا انحلال دستگاههای آب و فاضلاب برای کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده ۸ - وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکتهای مورد نظر تشکیل شوند.
ماده ۹ - هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و‌استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد
ماده ۱۰ - شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض‌گمرکی و سود بازرگانی، حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسوول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند برای مدت ۱۵ سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.
ماده ۱۱ - با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این موضع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه‌گذاریهای دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه‌گذاری لازم جهت گسترش تأسیسات را نمی‌نماید، اجازه داده می‌شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری گردد.
سهم هزینه سرمایه‌گذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکی‌های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از‌مسکونی یا غیر مسکونی که از طریق دستگاهها و یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲ - ارز مورد نیاز این شرکتها بر اساس درخواست وزارت نیرو هرساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.
ماده ۱۳ - نقل و انتقال و مأموریت کارکنان وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی به شرکتهای آب و فاضلاب بلامانع است.
ماده ۱۴ - شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود می‌توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و‌املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت تصویب می‌شود استفاده کنند.
مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی.... وزیر نیرو خواهد بود.
ماده ۱۵ - داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و‌هزینه آنرا پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اینگونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب‌انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.
ماده ۱۶ - تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحها و ادامه طرحهای در دست اجراء کماکان بعهده دستگاههائی است که فعلاًعهده‌دار هستند.
ماده ۱۷ - به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی شرکتهای موضوع این قانون شرکت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تغییر نام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیأت وزیران، این وظایف را بعهده بگیرد.
مدیر عامل این شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.
ماده ۱۸ - آئیننامه‌های اجرائی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹ - از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی