هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378/7/7 بنابه پیشنهاد وزارت کشور و به استناد مواد (94) و (77) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 - و همچنین برای تعیین سیاستهای عمومی دولت موضوع بند (16) ماده (71) قانون فوق‌الذکر ،آیین نامه اجرایی ماه (77) و بند (16) ماده (71) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱. شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می توانند برای تامین بخشی از هزینه های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه های خدماتی ، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند.
ماده ۲. وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهر، شهرک یا بخش ذی ربط باشد.
تبصره . وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می یابد و همچنین وضع عوارض بر درآمدهای ناشی از معادن ، منابع و طرحهای ملی بر عهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می شوند، خواهد بود.
ماده ۳. عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۴ ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب ۱۳۶۲ – و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد ( ۶ و ۱۳ ) قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری – مصوب ۱۳۶۲ – که به تصویب هیات وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهرکها محدوده ای که به تصویب کمیسیون موضوع ماده ( ۱۳ ) آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها – مصوب ۱۳۵۵ – رسیده است، باشد.
تبصره ۱. در صورتی که محدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد، در مورد شهرها محدوده ای که در طرح جامع موضوع بند ( ۳ ) ماده ( ۲ ) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب ۱۳۵۱ – و در مورد روستاها محدوده ای که در طرح هادی موضوع ماده ( ۷ ) اساسنامه بنیاد مسکن انقلا ب اسلامی – مصوب ۱۳۶۶ – ، تعیین شده است، ملا ک خواهند بود.
تبصره ۲. مراجع تصمیم گیر در مورد محدوه شهر، مجاز نمی باشند محدوده هایی را که توسط سایر مراجع قانونی برای ایجاد شهرک یا مراکز جمعیتی دیگر خارج از شهرها تعیین شده یا می شوند، بدون جلب نظر مراجع قانونی یادشده به حدود شهر ملحق نمایند.
ماده ۴. وصول عوارضی که طبق این آیین نامه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک وضع می شود، در مورد عوارض شهر برعهده شهرداری، در مورد روستا برعهده دهیار و دهیاری و در مورد شهرکها برعهده مسوولان اجرایی شهرک مربوط خواهد بود که مطابق مقررات مربوط و ضمانتهای اجرایی آن اقدام می نمایند. مرجع وصول مکلف به دادن رسید رسمی به مودی است.
ماده ۵. نحوه وصول عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک وضع می شوند، توسط همان شورا تعیین می گردد.
تبصره – وزارت کشور به استناد ماده ( ۹۴ ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و به منظور تامین هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش و شهرک و همچنین ایجاد یکنواختی در نظام عوارض در سراسر کشور، آیین نامه های لازم را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه می نماید. درخصوص شوراهای اسلامی شهر دستورالعملهای موضوع ماده ( ۳۰ ) آیین نامه مالی شهرداریها مراعات می گردد.
ماده ۶. عوارضی که به موجب این آیین نا مه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک وضع می شوند، حسب مورد برای تامین هزینه های همان شهر، روستا و یا شهرک در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک و بخش مربوط مصرف خواهد شد.
ماده ۷. شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می توانند برای تامین تمام یا بخشی از هزینه های طرحهای خاص خدماتی یا عمرانی، عوارض خاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند. عوارضی که از این طریق وصول می گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف می باشد.
ماده ۸. مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعهای مربوط به عوارضی که توسط شوراها با رعایت این آیین نامه وضع می شوند و یا عوارض محلی که قبلاً توسط مراجع ذی صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده ( ۲ ) این آیین نامه نمی باشند، در مورد عوارض شهر به ترتیبی است که در ماده ( ۷۷ ) قانون شهرداریها مقرر شده است و درخصوص عوارض موضوع این آیین نامه که توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک وضع شده است، به عهده هیاتی مرکب از وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی بخش یا شهرک می باشد.
تبصره. درمورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ( ۷۷ ) قانون شهرداریها دیوان عدالت اداری است و در مورد نظر هیات مذکور در قسمت اخیر ماده ( ۸ ) معترض می تواند به مرجع قانونی ذی ربط مراجعه نماید.
ماده ۹. شوراها می توانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغو عوارضی که تصویب نموده اند، با توجه به سیاستهای مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۱۰. لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفیف و یا معافیت ازعوارض که قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش موضوع قانون مصوب ۱۳۷۵، توسط سایر مراجع ذی صلا ح وضع شده و موضوع تبصره ماده ( ۲ ) این آیین نامه نمی باشند، به عهده شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک ذی ربط می باشد.
ماده ۱۱. عوارضی که تاکنون توسط مراجع ذی صلاح وضع شده و دارای شرایط مذکور در تبصره ماده ( ۲ ) آیین نامه است، به شرح مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه کماکان توسط مراجعی که در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصلاحات آن تعیین شده است وصول می شود و به ترتیب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسید. صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۷۸ مطابق تبصره ( ۵ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی که وضع شده باشد، معاف است.
تبصره. وزارت کشور مکلف است کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه وبودجه، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذی ربط و نماینده رییس جمهور به منظور بررسی عوارض موضوع تبصره ماده ( ۲ ) این آیین نامه و ارایه راهکارهای لازم در خصوص مرجع وضع، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از این عوارض، نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول کننده، مرجع حل اختلا ف بین مودی و دستگاه وصول کننده و سایرموارد مربوط تشکیل دهد. کمیته مذکور کلیه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسی و نتیجه را از طریق وزارت کشور به هیات وزیران منعکس خواهد نمود. همچنین این کمیته وظیفه دارد عوارضی را که قبلاً توسط مراجع ذی صلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذکور در تبصره ماده ( ۲ ) این آیین نامه می باشد، با این آیین نامه و سیاستهای عمومی دولت انطباق دهد و نتیجه را برای تصمیم گیری به مراجع مسوول ارایه نماید.
ماده ۱۲. شوراهای اسلامی مکلفند نسخه ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات وگزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداری محل ارسال نمایند. استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظرات کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع شده وقابل وصول در محدوده شهر، بخش و یا شهرک مربوط ( موضوع ماده ( ۳ ) و تبصره ( ۱ ) همان ماده از این آیین نامه ) به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج در روزنامه ها و جراید محلی یا روزنامه های کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که جنبه اعلان عمومی دارد، به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است.
تبصره. مصوبات مربوط به عوارض توسط شورای اسلامی شهر تهران مستقیماً به وزارت کشور ارسال می شود.
ماده ۱۳. اجرای مصوبات ناظر به وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض قبلی در مورد وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی در صورتی که قبل از تنظیم نهایی لایحه بودجه کل کشور در دولت به تصویب شوراهای اسلامی ذی ربط رسیده باشد، از آغاز سال مالی بعد امکان پذیر می باشد و در صورتی که بعد از تنظیم لایحه بودجه و قبل از پایان همان سال تصویب شده باشد، مصوبه از ابتدای دومین سال مالی بعد از تصویب عوارض قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۴. شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه های پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود، سیاست های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:
الف – نیل به سمت خودکفایی شهرداری، دهیاری و شهرک مربوط از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز
ب – رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی
پ – جهت گیری به سوی وضع عوارض هایی که به صورت غیر مستقیم وصول می شوند.
ت – تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی
ث – توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل
ج – هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض
چ – رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کالا و خدمات بر سایر روش ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع
ح – وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی
خ – جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر کالاهای تولیدی
د – توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید
ذ – محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروش واقعی در دوره مورد نظر
ر – خودداری از وضع عوارض بر کالاهای صادراتی
ز – توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن
ژ – رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن
س – اعمال رویه های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض
ش – وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ( ۳ ) قانون اساسی
تبصره. افزایش میزان عوارض موضوع این آیین نامه زودتر از یک سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف به ماسبق نمی شود.
ماده ۱۵. نسبت عوارض شهر، روستا و شهرک با درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوعها حداکثر بر اساس نرخی است که سالانه توسط وزارت کشور پیشنهاد شده است و به تصویب هیات وزیران می رسد. مادام که این نسبت در هر سال به تصویب نرسیده است، نسبت تعیین شده در سال قبل مجری خواهد بود. برای تعیین حداکثر ( سقف ) نسبت عوارض به درآمدها و عواید محلی باید استاندارد هزینه های عمرانی، اداری و خدماتی شهرداریها توسط وزارت کشور با هماهنگی کمیته موضوع تبصره ماده ( ۱۱ ) این آیین نامه تنظیم و به هیات وزیران ارایه گردد. در تنظیم استانداردها باید سهم هزینه هایی که به موجب تصمیمات مراجع ملی یا فرامحلی در طرحهای عمرانی و یا خدماتی و یا در اجرای طرحهای جامع و هادی در شهرها، شهرکها و روستاها ایجاد می شود، به طور جداگانه مشخص گردد.
تبصره. در سال جاری و مادام که استانداردها و نسبت های موضوع این ماده تعیین نشده اند، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده ( ۳ ) این آیین نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر دو درصد (۲% ) درآمد سالیانه ، در مورد فروش کالاها یا خدمات بیش از حداکثر دو درصد (۲% ) قیمت عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملا تی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد.
ماده ۱۶. شوراها می توانند بر اساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشارکت و سایر روشها با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۱۷. وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز ذی ربط آموزشهای لازم را جهت توجیه این آیین نامه و سایر آیین نامه های مربوط به اعضای شوراها ارایه نماید. وزارت کشور مسوول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور