این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1390/03/31 می باشد.
قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب۱۳۷۲
ماده ۱ـ ماده (۱) قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب۱۳۷۲/۱۱/۲۷ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده۱ـ دولت مکلف است جهت آمادهسازی اراضی و احداث شهرهای جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی از محل منابع در اختیار نسبت به احداث تونل مشترک موردنیاز سازمان ها و شرکت های متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات با رعایت اصول فنی و مسائل ایمنی مربوط به هر دستگاه اقدام نموده و هزینه احداث را به اضافه دهدرصد (۱۰%) از بودجه سال آینده دستگاه های بهرهبردار کسر و یا از بهرهبرداران بخش غیردولتی دریافت نماید. منابع حاصله در حساب های درآمد ـ هزینه نگهداری و ضمن بودجههای سنواتی و برای توسعه جدید تونل های مشترک به کار گرفته میشود.
تبصره ـ استفاده و انتقال خطوط گاز از تونل مشترک شهری با نظر هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۲ـ ماده (۳) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده۳ـ شهرداری ها مکلفند از محل منابع دولتی و یا منابع داخلی خود و یا مشارکت با سایر بخش ها و سایر منابع از جمله فروش اوراق مشارکت، رأساً و یا از طریق شرکت های تعاونی و یا بخش خصوصی برای احداث تونل مشترک طبق طرح های مصوب اقدام نمایند و هزینههای آن را در صورت تأمین از اعتبارات دولتی به علاوه ده درصد (۱۰%) و در صورت تأمین از منابع داخلی شهرداری ها و اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی به علاوه بیست درصد (۲۰%) سالانه از دستگاه های بهرهبردار دریافت نمایند. پس از احداث تونل مشترک در هر معبر، شهرداری مجاز به صدور مجوز حفاری برای دستگاه های اجرائی که قانوناً ملزم به استفاده از تونل مشترکند، نیست.
ماده ۳ـ ماده (۴) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده۴ـ تعمیر و نگهداری تونلهای شهری برعهده شهرداری است و هزینه آن براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تهیه میگردد با تصویب هیأت وزیران سالانه از دستگاه های بهرهبردار وصول میشود.
ماده ۴ـ ماده (۵) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده۵ ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است اعتبارات موردنیاز سالانه طرح را که توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور برآورد میشود، در لایحه بودجه عمومی کشور پیشبینی نماید.
ماده ۵ ـ ماده (۶) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده۶ ـ اصلاحیه آییننامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه های ذیربط ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ /۴ /۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی