ماده واحده – اشخاصی‌که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته بدولت یا مأمور بخدمات عمومی و یا شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود بحبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی بمیزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم میشوند.
هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانیکه بنحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا بنحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند بحداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتیکه عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی